البنوك الإسلامية بين التشريع الضريبي و الزكاة PDF

لنا محمد إبراهيم الخماش

بأشراف

أ.د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1- أ.د طارق الحاج رئيساً ومشرفاً 2- الدكتور محمد شراقة ممتحناً داخلياً 3- د.علي السرطاوي ممتحناداخليا 4- د.شريف ابو كرش ممتحناجارجيا

128 صفحة

الملخص:

الملخـص هدفت الدراسة إلى التعريف بالبنوك الإسلامية ومدى أهميتها وخصوصية هذا النوع من البنوك، وكيفية خضوعها للتشريع الضريبي وآلية عمل هذا النوع من البنوك وخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية، ومقارنة القوانين التي يخضع لها هذا النوع من البنوك في فلسطين وبعض الدول المجاورة. وقد قسمت دراستي إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الاول البنوك الإسلامية وتعريفها ونشأتها وتطورها والية عملها ونشأة هذا النوع من البنوك في فلسطين ودورها في التنمية ومعوقات عملها. وفي الفصل الثاني تناولت مفهوم الضريبة بشكل عام وخصائصها وقواعدها وأهدافها، وتناولت أيضا مفهوم الزكاة بشكل عام وحكمتها وشروطها والأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها، ودور الزكاة الاجتماعي والاقتصادي، وفي نهاية الفصل تناولت أوجه الشبة والاختلاف بين كل من الضريبة والزكاة وان كان دفع الضرائب يغني عن دفع الزكاة وذلك لان البنوك الإسلامية تدفع كل من الضرائب والزكاة في وقت واحد. وفي الفصل الثالث تناولت القوانين الضريبية وكيفية خضوع البنوك الإسلامية للتشريع الضريبي في كل من فلسطين وسوريا والأردن من حيث كون هذه الدول دول مجاورة، وماهية التشريعات أو المراسيم الخاصة بإنشاء هذا النوع من البنوك في هذه الدول وكيفية التعامل معها، وفي نهاية الفصل الثالث خرجت بمجموعه من النتائج والتوصيات منها ان البنوك الإسلامية بنوك ذات طبيعة خاصة أنها تخضع في جميع معاملاتها لقواعد الشريعة الإسلامية، وفي حال تم استخدام آلية عمل البنوك الإسلامية بشكل صحيح فان لها دوراً كبيراً في عملية التنمية بالرغم من حداثة هذا النوع من البنوك، وانه يجب على المشرع الضريبي أن يلتفت إلى خصوصية هذا النوع من البنوك وان يتم سنّ تشريع خاص يتعلق بالبنوك الإسلامية وآلية عملها.

النص الكامل

أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع في الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية PDF

وهيب وجيه جبر جبر

بأشراف

د. صلاح الدين ياسين -

لجنة المناقشة

د. صلاح ياسيين(رئيساً) د. شحادة عبده(عضواً) د.غسان الحلو (عضواً) د. محمد مطر (ممتحناً خارجياً)

136 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع الأساسي في الرياضيات، مقارنة بالطريقة التقليدية، ومعرفة اتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية. بلغ حجم عينة الدراسة (94) طالباً وطالبة من طلبة الصف السابع الأساسي، في مدرستي ذكور وبنات كفل حارس الثانويتين، التابعتين لمديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت للعام الدراسي 2006/2007، وقد تم اختيارهما قصدياً لتطبيق الدراسة التجريبية، وبلغ عدد المعلمين (37) معلماً ومعلمة- هم جميع معلمي الرياضيات للصف المذكور في المحافظة- لدراسة اتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية، بعد أن قسم الطلبة في مجموعتين : تجريبية درست باستخدام الحاسوب وبلغ عدد أفرادها (47) طالباً وطالبة مقسمة لشعبتي ذكور وعددهم(24) طالباً وإناث وعددهن ( 23) طالبة، وأخرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية موزعة في شعبتي ذكور وإناث وعدد أفراد كل منهما مشابه لمثيله في المجموعة التجريبية. حاولت هذه الدراسة الإجابة عن السؤالين الآتيين: 1- ما أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات على تحصيل طلبة الصف السابع الأساسي في وحدة المجموعات ؟ 2- ما اتجاهات معلمي الرياضيات نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات ؟ وللإجابة عن سؤالي الدراسة، استخدم الباحث برنامجاً محوسباً تم إعداده باستخدام برنامج عرض الشرائح (Power Point)، وطبقت أدوات الدراسة على عينتها، وجمعت البيانات وحللت باستخدام رزمة ( SPSS ) الإحصائية، واستخدم تحليل التباين الأحادي للتحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة في الاختبار القبلي، وتحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر متغيري طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما على التحصيل في الاختبار البعدي، واختبار توكي-كريمر للمقارنات البعدية بين مجموعات الدراسة، وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي: - توجد فروق دالة إحصائياً عن مستوى دلالة (α =0.05 ) بين متوسطات تحصيل طلبة الصف السابع الأساسي في القياس البعدي في وحدة المجموعات في الرياضيات تعزى لطريقة التدريس ( حاسوب، تقليدية ) ولصالح طريقة التدريس بالحاسوب، ولم تكشف الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً تعزى للجنس أو للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس . - توجد اتجاهات إيجابية لدى معلمي الرياضيات للصف السابع الأساسي نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات. وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات، لاستقصاء أثر استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في مختلف الصفوف والمراحل التعليمية وفي مختلف العلوم ، ودراسة اتجاهات كافة العاملين في التربية والتعليم نحو استخدام الحاسوب في التدريس وغيره من المجالات .

النص الكامل

أثر التعلم عن طريق اللعب في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في مادة اللغة الإنجليزية لدى طلبة الصف الرابع الأساسي في مدارس مدينة نابلس الحكومية PDF

تغريد عبد الرحيم القدومي

بأشراف

د. فواز عقل - أ. د. عبد الناصر القدومي

لجنة المناقشة

1- د.فواز عقل(رئيسا)ً 2-أ.د.عبد الناصر القدومي (مشرفاً) 3-د.غسان الحلو (عضواً) 4-د.زياد بركات (ممتحناً خارجياً)

119 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر التعلم، من خلال اللعب في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في مادة اللغة الإنجليزية، لدى طلبة الصف الرابع الأساسي في مدارس مدينة نابلس الحكومية. تم إعداد أداة الدراسة (الاختبار التحصيلي)، بعد الإطلاع على الوحدتين الخامسة والسادسة لمنهاج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الأساسي، لتحليل محتواه التعليمي، ثم تحديد مفردات الاختبار التحصيلي، كما تم تصميم ست ألعاب تعليمية مناسبة لتدريس المحتوى التعليمي، وللتأكد من صدق الأداة (الاختبار التحصيلي) تم عرضه على ستة محكمين، وهم أساتذة جامعيين في كلية العلوم التربوية بجامعة النجاح الوطنية من ذوي الخبرة و الاختصاص، كما قامت الباحثة بحساب ثبات الاختبار، وبلغت قيمته (0.89) وهي قيمة جيدة تفي بأغراض الدراسة، كما تم حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات الاختبار، وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الرابع الأساسي في مدارس مدينة نابلس الحكومية، وتألفت عينة الدراسة من (120) طالباً وطالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة ضابطة، ومجموعة تجريبية، حيث درست المجموعة التجريبية باستخدام الألعاب التعليمية، بينما درست المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية، وقد استغرق التطبيق أسبوعين. وقد تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 1- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = a)، بين المستويات في القياسات: القبلي والبعدي والاحتفاظ للمجموعة التجريبية, و كانت الفروق بين المستويات كالتالي: - تحصيل الطلبة في مستوى التذكر، والفهم والاستيعاب والتطبيق في القياسين البعدي أفضل من تحصيل الطلبة في المستوى نفسه في القياسين: القبلي والاحتفاظ. - تحصيل الطلبة في مستوى التحليل والتركيب، في القياسين البعدي والاحتفاظ، أفضل من تحصيل الطلبة في المستوى نفسه في القياس القبلي، كما أن تحصيل الطلبة في مستوى التركيب في القياس البعدي أفضل من تحصيلهم في قياس الاحتفاظ. - تحصيل الطلبة في القياسين البعدي والاحتفاظ، أفضل من تحصيل الطلبة في القياس القبلي، كما أن تحصيل الطلبة في القياس البعدي أفضل من تحصيلهم في قياس الاحتفاظ. 2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = a) بين المستويات (التذكر، والتطبيق، والتركيب، والدرجة الكلية) في القياسات: القبلي والبعدي والاحتفاظ للمجموعة الضابطة. فتحصيل الطلبة في مستوى التذكر، و التطبيق، والتركيب والدرجة الكلية في القياس البعدي أفضل من تحصيلهم في المستوى نفسه في القياس القبلي والاحتفاظ. 3- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = a)، في مستويي التذكر و الفهم و الاستيعاب في القياس البعدي بين المجموعة الضابطة والتجريبية، بينما توجد فروق دالة إحصائيا" في مستويات: التطبيق، والتحليل، والتركيب، والقياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية . 4- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = a) في مستويات: التذكر، و الفهم و الاستيعاب، والتطبيق، وقياس الاحتفاظ بين المجموعة الضابطة و التجريبية، بينما توجد فروق دالة إحصائياً في مستويي التحليل والتركيب، في قياس الاحتفاظ و لصالح المجموعة التجريبية. وقد أوصت الباحثة بضرورة دمج اللعب مع المواد الدراسية المختلفة، واعتمادها كاستراتيجية متكاملة لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المرغوب فيها.

النص الكامل

تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاءهيئة التدريس فيها PDF

رولا عبد الرحيم حرب

بأشراف

غسان حسين الحلو -

لجنة المناقشة

الدكتور غسان الحلو (مشرفاً) الأستاذ الدكتور عبد الناصر القدومي (ممتحنا داخلياً) الدكتور علي حبايب (ممتحنا داخلياً) الدكتور زياد بركات (ممتحنا خارجياً)

108 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، وبيان تصورات الطلبة التي تختلف باختلاف الجنس، والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي. تكون مجتمع الدراسة من جميع طلاب جامعة النّجاح الوطنية، والبالغ عددهم ((16000 طالباً وطالبة تقريباً، وقد اختيرت عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة حيث بلغ حجمها (800) طالباً وطالبة. ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة استبانه لقياس تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، وتكونت هذه الاستبانة من (40) فقرة . وحاولت هذه الدراسة الإجابة عن سؤالها وفحص الفرضيات الآتية: - ما تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها؟ - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، يعزى لمتغير الجنس، والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي (التقدير). وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - إن درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (62.8%). - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها في مجالي العدل والمساواة بين الطلبة، وأسلوب التدريس، والدرجة الكلية بين الذكور الإناث ولصالح الذكور . حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجالي حرية التعبير عن الرأي، والمادة الدراسية تعزى لمتغير الجنس. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس الكلية بين الذكور والإناث ولصالح الذكور فيها تعزى لمتغير الكلية. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها في مجال العدل والمساواة بين طلبة المدينة، وطلبة (القرية، والمخيم) ولصالح طلبة المدينة. حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجالات حرية التعبير عن الرأي، والمادة الدراسية، وأسلوب التدريس تعزى لمتغير مكان السكن. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها تعزى لمتغير التقدير، ولصالح أصحاب التقديرين (جيد جدا، ممتاز). و في ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة من أهمها: ـ إقامة ندوات فكرية، وثقافية دورية، على مستوى أعضاء هيئة التدريس، وبالمشاركة بين الطرفين في داخل الجامعة لتكريس مفاهيم الحياة الديمقراطية، وقيمها وممارساتها الديمقراطية. ـ دعم وتعزيز الممارسات الطلابية النقابية، وتفعيل القيم الديمقراطية في مضامين واتجاهات هذه الممارسات، والعمل على تنقية أجواء هذه الممارسات من مختلف القيم المغايرة للقيم الديمقراطية . ـ العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وكيفية تحقيقها داخل جامعة النجاح الوطنية سواء كان ذلك للمدرسين، والطلبة، والطاقم الإداري. ـ إجراء دراسات حول الممارسات الديمقراطية وتصور الطلبة لها في الجامعات الفلسطينية الأخرى.

النص الكامل

واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها PDF

عناية محمد خضير

بأشراف

أ. د. عبد الناصر القدومي - د. حسن محمد تيم

لجنة المناقشة

1.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفا 2.د. حسن محمد تيم مشرفاً ثانياً د.غسان سرحان/ممتحناً خارجياً د.علي زهدي/ممتحناً داخليا

163 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم، إضافةً إلى تحديد دور متغيرات كل من الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والمركز الوظيفي على ذلك، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: ما واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها؟ ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها(451) موظفاً في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية، وزع عليهم إستبانة مكونة من (60) فقرة موزعة على خمسة مجالات وهي: المجال الأول: تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم والثاني: متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها والثالث: تطوير القوى البشرية والرابع: إتخاذ القرار والخامس: العلاقة مع المجتمع المحلي. وقسمت الإستبانة إلى قسمين الأول درجة المعرفة والثاني: درجة التحقيق. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الإحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا لدرجة المعرفة (0.97) ومعامل الثبات لدرجة التطبيق وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.97) وهي قيمة عالية جداً وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. إن درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة (60.4%) 2. إن درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة(65.2%) 3. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة=0.05) α) بين درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين فيها ولصالح التطبيق. 4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ومتغير المركز الوظيفي في جميع مجالات الدراسة. 5. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة المعرفة لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجه نظر العاملين فيها في جميع مجالات الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها في مجال متابعة العملية التعليمية التعلمية تبعاً لمتغير الخبرة بين أقل من 6 سنوات وأكثر من 12 سنة ولصالح أقل من 6 سنوات. 6. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. 7. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها تبعاً لمتغير المؤهل بينما كانت الفروق دالة في مجال تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم وكانت لثالح دبلوم على الدراسات العليا. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي: اعتماد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إستراتيجية عامة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمدخل للإصلاح والتغيير، والعمل على إعداد الكوادر والقيادات القادرة على قيادة هذا التغيير، وضرورة تشجيع الموظفين في المديريات والوزارة والمعلمين القيام بالدراسات في هذا المجال ، وتشجيعهم لحضور المؤتمرات والندوات والدورات.

النص الكامل

مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارسالحكومية الثانوية في فلسطين PDF

غيداء عبدالله صالح أبو عيشة

بأشراف

د. حسن محمد تيم - أ. د. عبد الناصر القدومي

لجنة المناقشة

1. د حسن محمدتيم مشرفا ورئيسا 2. د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفاً ثانيا 3. د.جمال أبو مرق ممتحناً خارجياً 4. د. أحمد عوض ممتحناً داخلياً

158 صفحة

الملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين، بالاضافة لبيان أثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي ومجال التخصص وعدد سنوات الخبرة وموقع المحافظة وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة على هذه المشكلات. وقد حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: - ما درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في فلسطين؟ - هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي ومجال التخصص وعدد سنوات الخبرة وموقع المحافظة وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة ؟ وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في المحافظات الشمالية من فلسطين والبالغ عددهم وفقا لآخر إحصائيات وزارة التربية والتعليم (582) مديرا ومديرة. وقد تم اختيار عينة الدراسة التي تمثل ما نسبته 40% من مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية المنتظمة ليتم تطبيق الدراسة على (231) مديرا ومديرة من مختلف مناطق فلسطين. واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من (64) فقرة موزعة على ستة مجالات وهي: المجال الإداري/ الفني والإمكانات المادية والمعلمين والمناهج والطلبة والعلاقة مع المجتمع المحلي. وقد تم التأكد من صدق الاستبانة من خلال عرضها على لجنة من المحكمين، وقامت الباحثة باستخراج معامل الثبات بواسطة معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach, Alpha (لمجالات الاستبانة حيث كانت الدرجة الكلية للثبات (0.96). هذا وقد تم استخدام برنامج (SPSS ) في تحليل البيانات واستخلاص النتائج. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: * إن درجة تقدير مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية لمشكلات التخطيط التربوي في فلسطين كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (69.6%)، وكان ترتيب مجالات مشكلات التخطيط التربوي على النحو الآتي: المرتبة الأولى: مجال الإمكانات المادية (72.6%). المرتبة الثانية: مجال الطلبة (71%). المرتبة الثالثة: مجال المعلمين (70.24%). المرتبة الرابعة: مجال المناهج (70.20%) المرتبة الخامسة: مجال العلاقة مع المجتمع المحلي ( 69%) المرتبة السادسة: المجال الإداري الفني (64.2%) · توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي في مجالي المعلمين والطلبة بين الذكور والإناث ولصالح المديرين الذكور، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا في مجالات: (الإداري /الفني، والإمكانات المادية، والمناهج، والعلاقة مع المجتمع المحلي). · لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، والتخصص الجامعي والخبرة الادارية وموقع المدرسة. · لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين في مجالات: (الإداري/الفني، المعلمين، المناهج، والطلبة ) تعزى لمتغير المحافظة، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجالي: (الإمكانات المادية، والعلاقة مع المجتمع المحلي) ولصالح المحافظات التي تقع في جنوب فلسطين. · لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين في مجالات: (الإداري/الفني،والإمكانات المادية، والمعلمين، والمناهج، والعلاقة مع المجتمع المحلي) بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجال الطلبة ولصالح مدارس الذكور والمدارس المختلطة. وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بما يلي: 1- توفير الدعم المالي متمثلا بالمصادر المالية اللازمة لتطوير عملية التعليم والأبنية المدرسية وتوابعها. 2- الاهتمام بالطلبة وإرشادهم نفسيا وتوجيههم مهنيا وتقنيا، إضافة لتفعيل دور المرشد التربوي في المدارس . 3- تبني نظام الحوافز للمعلمين وتبني المتميزين ولمن يرغب منهم بالمنح الدراسية والدورات الخارجية. 4- العمل على زيادة الروابط والعلاقات بين المدرسة والمجتمع المحلي الذي يعتبر خير داعم لها. 5- إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث التي تتعلق بموضوع الدراسة وخاصة في قطاع غزة حيث لم تتمكن الباحثة من القيام بذلك ضمن رسالتها، وذلك بسبب الظروف السياسية الراهنة.

النص الكامل

أهمية ودور الأمن الحضري في الحد من الجريمة في المدن الفلسطينية دراسة تحليلية لمدينة نابلس PDF

محمد توفيق محمد

بأشراف

الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور فيصل الزعنون

لجنة المناقشة

الدكتور علي عبد الحميد ( رئيساً ) الدكتور فيصل الزعنون ( مشرفاً ثانياً) الدكتور إياد البرغوثي ( ممتحناً خارجياً ) الدكتور زياد سنان ( ممتحناً داخلياً )

163 صفحة

الملخص:

الملخص شهدت المدن الفلسطينية، ومنها مدينة نابلس، خلال السنوات العشر الماضية، خصوصاً منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو وانتقال السلطة إلى الجانب الفلسطيني، تطوراً عمرانياً ملحوظاً وزيادة في أعداد السكان وحجم الهجرة السكانية، وقد انعكس هذا التطور تلقائياً على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الكثير من هذه المدن. وبالمقابل فقد كان لهذا التطور العمراني والانفتاح الاقتصادي والثقافي بعض الآثار السلبية على الوضع الأمني والاجتماعي في تلك المدن، تمثل في ظهور بعض الجرائم والظواهر السلبية مثل الإدمان على المخدرات والانحراف السلوكي. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو دراسة وتحليل أنماط ومسببات تلك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومنها الجرائم في المدن الفلسطينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص، وكذلك دراسة أهمية ودور الأمن الحضري في الحد من هذه الجرائم. ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة المفاهيم المتعلقة بالأمن الحضري والجريمة، وكذلك الاتجاهات النظرية في تفسير الانحراف والجريمة، بالإضافة إلى دراسة وتحليل واقع الجريمة في الضفة الغربية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص بالاعتماد على الاحصاءات المتوفره لدى الاجهزة الأمنية المعنية. واعتمدت الدراسة في منهجيتها على المنهجين الوصفي والتحليلي، بالإضافة إلى نتائج الإستبانة التي وزعت على عينة مختارة من أحياء مدينة نابلس وشملت على مجموعة من الأسئلة حول درجة شعور سكان المدينة بالأمن. وأشارت نتائج الدراسة إلى أهمية العامل السياسي والأمني في عدم الاستقرار الأمني في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص، وذلك بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والنتائج السلبية التي تمخضت عن العملية السياسية والسلبيات التي رافقت انتفاضة الأقصى، ومنها ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر وتدمير البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وزيادة الإجراءات القمعية من حواجز وجدار فصل عنصري. أيضاً أظهرت الدراسة مساهمة البيئة الداخلية لمدينة نابلس وطبيعة العمران والحياة الاقتصادية في ارتفاع معدلات الإجرام في مناطق محددة وخصوصا المناطق التي تعرف بالمناطق الفقيرة المتخلفة والتي تمتاز بارتفاع الكثافة السكانية وازدحام بيوتها بالإضافة الى المناطق التي تشهد تنوعا كبيرا بين السكان. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الأمن مثل وزارات العدل والتربية والتعليم والداخلية وما يتبعها من أجهزة أمنية، كذلك أكدت على أهمية إيجاد أولويات في القضايا الأمنية لدى الجمهور وأهمية التوعية في هذه القضايا. وأخيراً أوصت الدراسة بتشكيل مركز علمي متخصص في مجال إعداد الدراسات والأبحاث العلمية وتوفير المعلومات وتنظيم برامج التوعية حول الجريمة والانحراف السلوكي، ووضع خطط إستراتيجية لمقاومة الجريمة وتحقيق الأمن المجتمعي.

النص الكامل