المسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب (مجزرتا مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس نموذجا) PDF

هاني عادل احمد عواد

بأشراف

الأستاذ الدكتور احمد الخالدي -

لجنة المناقشة

1-الأستاذ الدكتورأحمدالخالدي مشرفاً ورئيساً 2-الدكتور محمد الشلالدة ممتحناً خارجياً 3-الدكتور نائل ط ممتحناً داخلياً

160 صفحة

الملخص:

الملخص تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية منهجية لتتبع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتصنيفها القانوني على أنها جرائم حرب، وخاصة ما ارتكبته إسرائيل خلال اجتياحها لمخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس عام 2002، كذلك لتسلط الضوء القانوني على مبادئ وقواعد القانون الدولي للمساءلة الجنائية الشخصية عن ارتكاب جرائم الحرب. بداية لقد صاحب المسؤولية الدولية تطورات كبيرة أثرت على طبيعتها القانونية وأساس نشأتها والشروط اللازمة لقيامها وصولاً إلى نتائجها والآثار المترتبة عليها. ولعل ما حدث خلال الحربين العالميتين من انتهاكات صارخة للقيم والمبادئ الإنسانية، أظهر أن الفرد ببعض تصرفاته غير المشروعة كانتهاك قوانين الحرب وعاداتها وارتكاب الجرائم الدولية الأخرى يشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي وهذا ما أظهر على الوجود مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية الذي أقر فيما بعد، وتم ترجمته من خلال مساءلة العديد من مرتكبي جرائم الحرب في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث لهذا الغرض شكلت العديد من المحاكمات منها ليبزج ومحكمة نورمبرنج العسكرية ومحكمة طوكيو العسكرية ومحكمتا يوغسلافيا ورواندا... وما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر نيسان عام 2002 خلال اجتياحها لمخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس من ممارسات لا قانونية ينطبق عليها وصف جرائم الحرب، حيث تمثلت هذه الجرائم بالاعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي من استهداف للمدنيين الفلسطينيين واعدامات خارج نطاق القانون، واستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية، واستهداف الطواقم الطبية والمستشفيات ومنع نقل جثث القتلى والجرحى ومعاملة المدنيين معاملة قاسية وحاطة بالكرامة وغير ذلك من الجرائم. والمطلع في أحكام القانون الدولي الجنائي يلاحظ أن هناك العديد من الآليات القانونية لإمكانية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية كاصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وامكانية محاكمتهم عبر المحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة وغير ذلك من الآليات. ولمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عندما تتاح الفرصة الدولية لذلك لا بد من قيام وزارة العدل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بالعمل على توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني لاستخدامها كدليل إدانة للمسؤولين عن هذه الجرائم، ولا يجوز بأي حال المساس بحق المحاكمة عند استئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المستقبل حتى لا يكون هناك تضحية بالعدالة على مذبح المصالح السياسية.

النص الكامل

التوقيف PDF

محمد ناصر أحمد ولد علي

بأشراف

الدكتور نائل طه -

لجنة المناقشة

1- الدكتور نائل طه (مشرفا ورئيسا) 2- الدكتور غسان عليان (ممتحناً خارجياً) 3- الدكتور باسل منصور (ممتحناًداخلياً)

141 صفحة

الملخص:

لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع. وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون. وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية. وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة. وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه. وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية. وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف. وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول. وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة. وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة. وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية.

النص الكامل

البنوك الإسلامية بين التشريع الضريبي و الزكاة PDF

لنا محمد إبراهيم الخماش

بأشراف

أ.د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1- أ.د طارق الحاج رئيساً ومشرفاً 2- الدكتور محمد شراقة ممتحناً داخلياً 3- د.علي السرطاوي ممتحناداخليا 4- د.شريف ابو كرش ممتحناجارجيا

128 صفحة

الملخص:

الملخـص هدفت الدراسة إلى التعريف بالبنوك الإسلامية ومدى أهميتها وخصوصية هذا النوع من البنوك، وكيفية خضوعها للتشريع الضريبي وآلية عمل هذا النوع من البنوك وخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية، ومقارنة القوانين التي يخضع لها هذا النوع من البنوك في فلسطين وبعض الدول المجاورة. وقد قسمت دراستي إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الاول البنوك الإسلامية وتعريفها ونشأتها وتطورها والية عملها ونشأة هذا النوع من البنوك في فلسطين ودورها في التنمية ومعوقات عملها. وفي الفصل الثاني تناولت مفهوم الضريبة بشكل عام وخصائصها وقواعدها وأهدافها، وتناولت أيضا مفهوم الزكاة بشكل عام وحكمتها وشروطها والأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها، ودور الزكاة الاجتماعي والاقتصادي، وفي نهاية الفصل تناولت أوجه الشبة والاختلاف بين كل من الضريبة والزكاة وان كان دفع الضرائب يغني عن دفع الزكاة وذلك لان البنوك الإسلامية تدفع كل من الضرائب والزكاة في وقت واحد. وفي الفصل الثالث تناولت القوانين الضريبية وكيفية خضوع البنوك الإسلامية للتشريع الضريبي في كل من فلسطين وسوريا والأردن من حيث كون هذه الدول دول مجاورة، وماهية التشريعات أو المراسيم الخاصة بإنشاء هذا النوع من البنوك في هذه الدول وكيفية التعامل معها، وفي نهاية الفصل الثالث خرجت بمجموعه من النتائج والتوصيات منها ان البنوك الإسلامية بنوك ذات طبيعة خاصة أنها تخضع في جميع معاملاتها لقواعد الشريعة الإسلامية، وفي حال تم استخدام آلية عمل البنوك الإسلامية بشكل صحيح فان لها دوراً كبيراً في عملية التنمية بالرغم من حداثة هذا النوع من البنوك، وانه يجب على المشرع الضريبي أن يلتفت إلى خصوصية هذا النوع من البنوك وان يتم سنّ تشريع خاص يتعلق بالبنوك الإسلامية وآلية عملها.

النص الكامل

أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع في الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية PDF

وهيب وجيه جبر جبر

بأشراف

د. صلاح الدين ياسين -

لجنة المناقشة

د. صلاح ياسيين(رئيساً) د. شحادة عبده(عضواً) د.غسان الحلو (عضواً) د. محمد مطر (ممتحناً خارجياً)

136 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع الأساسي في الرياضيات، مقارنة بالطريقة التقليدية، ومعرفة اتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية. بلغ حجم عينة الدراسة (94) طالباً وطالبة من طلبة الصف السابع الأساسي، في مدرستي ذكور وبنات كفل حارس الثانويتين، التابعتين لمديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت للعام الدراسي 2006/2007، وقد تم اختيارهما قصدياً لتطبيق الدراسة التجريبية، وبلغ عدد المعلمين (37) معلماً ومعلمة- هم جميع معلمي الرياضيات للصف المذكور في المحافظة- لدراسة اتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية، بعد أن قسم الطلبة في مجموعتين : تجريبية درست باستخدام الحاسوب وبلغ عدد أفرادها (47) طالباً وطالبة مقسمة لشعبتي ذكور وعددهم(24) طالباً وإناث وعددهن ( 23) طالبة، وأخرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية موزعة في شعبتي ذكور وإناث وعدد أفراد كل منهما مشابه لمثيله في المجموعة التجريبية. حاولت هذه الدراسة الإجابة عن السؤالين الآتيين: 1- ما أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات على تحصيل طلبة الصف السابع الأساسي في وحدة المجموعات ؟ 2- ما اتجاهات معلمي الرياضيات نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات ؟ وللإجابة عن سؤالي الدراسة، استخدم الباحث برنامجاً محوسباً تم إعداده باستخدام برنامج عرض الشرائح (Power Point)، وطبقت أدوات الدراسة على عينتها، وجمعت البيانات وحللت باستخدام رزمة ( SPSS ) الإحصائية، واستخدم تحليل التباين الأحادي للتحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة في الاختبار القبلي، وتحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر متغيري طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما على التحصيل في الاختبار البعدي، واختبار توكي-كريمر للمقارنات البعدية بين مجموعات الدراسة، وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي: - توجد فروق دالة إحصائياً عن مستوى دلالة (α =0.05 ) بين متوسطات تحصيل طلبة الصف السابع الأساسي في القياس البعدي في وحدة المجموعات في الرياضيات تعزى لطريقة التدريس ( حاسوب، تقليدية ) ولصالح طريقة التدريس بالحاسوب، ولم تكشف الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً تعزى للجنس أو للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس . - توجد اتجاهات إيجابية لدى معلمي الرياضيات للصف السابع الأساسي نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات. وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات، لاستقصاء أثر استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في مختلف الصفوف والمراحل التعليمية وفي مختلف العلوم ، ودراسة اتجاهات كافة العاملين في التربية والتعليم نحو استخدام الحاسوب في التدريس وغيره من المجالات .

النص الكامل

أثر التعلم عن طريق اللعب في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في مادة اللغة الإنجليزية لدى طلبة الصف الرابع الأساسي في مدارس مدينة نابلس الحكومية PDF

تغريد عبد الرحيم القدومي

بأشراف

د. فواز عقل - أ. د. عبد الناصر القدومي

لجنة المناقشة

1- د.فواز عقل(رئيسا)ً 2-أ.د.عبد الناصر القدومي (مشرفاً) 3-د.غسان الحلو (عضواً) 4-د.زياد بركات (ممتحناً خارجياً)

119 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر التعلم، من خلال اللعب في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في مادة اللغة الإنجليزية، لدى طلبة الصف الرابع الأساسي في مدارس مدينة نابلس الحكومية. تم إعداد أداة الدراسة (الاختبار التحصيلي)، بعد الإطلاع على الوحدتين الخامسة والسادسة لمنهاج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الأساسي، لتحليل محتواه التعليمي، ثم تحديد مفردات الاختبار التحصيلي، كما تم تصميم ست ألعاب تعليمية مناسبة لتدريس المحتوى التعليمي، وللتأكد من صدق الأداة (الاختبار التحصيلي) تم عرضه على ستة محكمين، وهم أساتذة جامعيين في كلية العلوم التربوية بجامعة النجاح الوطنية من ذوي الخبرة و الاختصاص، كما قامت الباحثة بحساب ثبات الاختبار، وبلغت قيمته (0.89) وهي قيمة جيدة تفي بأغراض الدراسة، كما تم حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات الاختبار، وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الرابع الأساسي في مدارس مدينة نابلس الحكومية، وتألفت عينة الدراسة من (120) طالباً وطالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة ضابطة، ومجموعة تجريبية، حيث درست المجموعة التجريبية باستخدام الألعاب التعليمية، بينما درست المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية، وقد استغرق التطبيق أسبوعين. وقد تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 1- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = a)، بين المستويات في القياسات: القبلي والبعدي والاحتفاظ للمجموعة التجريبية, و كانت الفروق بين المستويات كالتالي: - تحصيل الطلبة في مستوى التذكر، والفهم والاستيعاب والتطبيق في القياسين البعدي أفضل من تحصيل الطلبة في المستوى نفسه في القياسين: القبلي والاحتفاظ. - تحصيل الطلبة في مستوى التحليل والتركيب، في القياسين البعدي والاحتفاظ، أفضل من تحصيل الطلبة في المستوى نفسه في القياس القبلي، كما أن تحصيل الطلبة في مستوى التركيب في القياس البعدي أفضل من تحصيلهم في قياس الاحتفاظ. - تحصيل الطلبة في القياسين البعدي والاحتفاظ، أفضل من تحصيل الطلبة في القياس القبلي، كما أن تحصيل الطلبة في القياس البعدي أفضل من تحصيلهم في قياس الاحتفاظ. 2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = a) بين المستويات (التذكر، والتطبيق، والتركيب، والدرجة الكلية) في القياسات: القبلي والبعدي والاحتفاظ للمجموعة الضابطة. فتحصيل الطلبة في مستوى التذكر، و التطبيق، والتركيب والدرجة الكلية في القياس البعدي أفضل من تحصيلهم في المستوى نفسه في القياس القبلي والاحتفاظ. 3- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = a)، في مستويي التذكر و الفهم و الاستيعاب في القياس البعدي بين المجموعة الضابطة والتجريبية، بينما توجد فروق دالة إحصائيا" في مستويات: التطبيق، والتحليل، والتركيب، والقياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية . 4- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = a) في مستويات: التذكر، و الفهم و الاستيعاب، والتطبيق، وقياس الاحتفاظ بين المجموعة الضابطة و التجريبية، بينما توجد فروق دالة إحصائياً في مستويي التحليل والتركيب، في قياس الاحتفاظ و لصالح المجموعة التجريبية. وقد أوصت الباحثة بضرورة دمج اللعب مع المواد الدراسية المختلفة، واعتمادها كاستراتيجية متكاملة لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المرغوب فيها.

النص الكامل

تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاءهيئة التدريس فيها PDF

رولا عبد الرحيم حرب

بأشراف

غسان حسين الحلو -

لجنة المناقشة

الدكتور غسان الحلو (مشرفاً) الأستاذ الدكتور عبد الناصر القدومي (ممتحنا داخلياً) الدكتور علي حبايب (ممتحنا داخلياً) الدكتور زياد بركات (ممتحنا خارجياً)

108 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، وبيان تصورات الطلبة التي تختلف باختلاف الجنس، والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي. تكون مجتمع الدراسة من جميع طلاب جامعة النّجاح الوطنية، والبالغ عددهم ((16000 طالباً وطالبة تقريباً، وقد اختيرت عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة حيث بلغ حجمها (800) طالباً وطالبة. ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة استبانه لقياس تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، وتكونت هذه الاستبانة من (40) فقرة . وحاولت هذه الدراسة الإجابة عن سؤالها وفحص الفرضيات الآتية: - ما تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها؟ - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، يعزى لمتغير الجنس، والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي (التقدير). وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - إن درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (62.8%). - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها في مجالي العدل والمساواة بين الطلبة، وأسلوب التدريس، والدرجة الكلية بين الذكور الإناث ولصالح الذكور . حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجالي حرية التعبير عن الرأي، والمادة الدراسية تعزى لمتغير الجنس. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس الكلية بين الذكور والإناث ولصالح الذكور فيها تعزى لمتغير الكلية. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها في مجال العدل والمساواة بين طلبة المدينة، وطلبة (القرية، والمخيم) ولصالح طلبة المدينة. حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجالات حرية التعبير عن الرأي، والمادة الدراسية، وأسلوب التدريس تعزى لمتغير مكان السكن. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها تعزى لمتغير التقدير، ولصالح أصحاب التقديرين (جيد جدا، ممتاز). و في ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة من أهمها: ـ إقامة ندوات فكرية، وثقافية دورية، على مستوى أعضاء هيئة التدريس، وبالمشاركة بين الطرفين في داخل الجامعة لتكريس مفاهيم الحياة الديمقراطية، وقيمها وممارساتها الديمقراطية. ـ دعم وتعزيز الممارسات الطلابية النقابية، وتفعيل القيم الديمقراطية في مضامين واتجاهات هذه الممارسات، والعمل على تنقية أجواء هذه الممارسات من مختلف القيم المغايرة للقيم الديمقراطية . ـ العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وكيفية تحقيقها داخل جامعة النجاح الوطنية سواء كان ذلك للمدرسين، والطلبة، والطاقم الإداري. ـ إجراء دراسات حول الممارسات الديمقراطية وتصور الطلبة لها في الجامعات الفلسطينية الأخرى.

النص الكامل

واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها PDF

عناية محمد خضير

بأشراف

أ. د. عبد الناصر القدومي - د. حسن محمد تيم

لجنة المناقشة

1.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفا 2.د. حسن محمد تيم مشرفاً ثانياً د.غسان سرحان/ممتحناً خارجياً د.علي زهدي/ممتحناً داخليا

163 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم، إضافةً إلى تحديد دور متغيرات كل من الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والمركز الوظيفي على ذلك، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: ما واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها؟ ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها(451) موظفاً في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية، وزع عليهم إستبانة مكونة من (60) فقرة موزعة على خمسة مجالات وهي: المجال الأول: تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم والثاني: متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها والثالث: تطوير القوى البشرية والرابع: إتخاذ القرار والخامس: العلاقة مع المجتمع المحلي. وقسمت الإستبانة إلى قسمين الأول درجة المعرفة والثاني: درجة التحقيق. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الإحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا لدرجة المعرفة (0.97) ومعامل الثبات لدرجة التطبيق وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.97) وهي قيمة عالية جداً وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. إن درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة (60.4%) 2. إن درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة(65.2%) 3. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة=0.05) α) بين درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين فيها ولصالح التطبيق. 4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ومتغير المركز الوظيفي في جميع مجالات الدراسة. 5. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة المعرفة لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجه نظر العاملين فيها في جميع مجالات الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها في مجال متابعة العملية التعليمية التعلمية تبعاً لمتغير الخبرة بين أقل من 6 سنوات وأكثر من 12 سنة ولصالح أقل من 6 سنوات. 6. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. 7. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها تبعاً لمتغير المؤهل بينما كانت الفروق دالة في مجال تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم وكانت لثالح دبلوم على الدراسات العليا. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي: اعتماد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إستراتيجية عامة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمدخل للإصلاح والتغيير، والعمل على إعداد الكوادر والقيادات القادرة على قيادة هذا التغيير، وضرورة تشجيع الموظفين في المديريات والوزارة والمعلمين القيام بالدراسات في هذا المجال ، وتشجيعهم لحضور المؤتمرات والندوات والدورات.

النص الكامل